هل يكفي أن يتفق الشركاء على فكرة مشروع حتى تُولد الشركة إلى الحياة؟ الحقيقة أن التأسيس لا يبدأ من النوايا، بل من الورق والقانون. في قانون الشركات، الأمور تبدأ فعلياً عندما تنتقل للخطوات الرسمية والأوراق القانونية. عقد الشركة هو الأساس، هو النقطة التي ينطلق منها أي كيان تجاري، لكن لا قيمة لهذا العقد إذا لم يتم بالشكل النظامي المطلوب.
كثير من المشاريع تبدأ بحماس وتوقعات عالية، ثم تتوقف فجأة عند أول حاجز قانوني، فقط لأن الشركاء أهملوا الجوانب الشكلية لعقد التأسيس في قانون الشركات.
في هذا المقال، تقدم صدى للمحاماة شرحاً عملياً وواضحاً لأهم الأركان الشكلية في قانون الشركات حسب قانون الشركات السعودي، مع تسليط الضوء على النقاط الجوهرية التي يجب أن يأخذها المؤسسون في الحسبان قبل أي خطوة رسمية.
طبيعة عقد الشركة وأهمية الشكلية
فـي قانون الشركات، عقد الشركة هو اتفاق بين شخصين أو أكثر يلتزم كلٌ منهم بأن يقدّم حصة من مال أو
عمل في مشروعٍ يهدف إلى تحقيق الربح، مع تقاسم ما ينتج عنه من أرباح أو خسائر.
وقد نصّ قانون الشركات السعودي في مادته (2) على هذا المفهوم إذ جاء فيه:
“الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.”
— المصدر: نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ، المادة (2)
من هنا، تظهر أهمية الشكلية في عقد الشركة؛ فهي وسيلة قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الشركاء والغير. فعدم الالتزام بالكتابة أو التوثيق أو القيد قد يؤدي إلى بطلان العقد أو عدم الاعتداد به أمام القضاء والجهات الرسمية.
الأركان الشكلية لعقد الشركة في النظام السعودي
بمراجعة نصوص قانون الشركات السعودي وبعض المصادر القانونية، نجد أن الأركان الشكلية المهمة حسب قانون الشركات تشمل:
| الركن الشكلي | الشرح | الأساس القانوني / الممارسات |
| كتابة العقد وتوثيقه | يجب أن يكون عقد التأسيس وأي تعديل عليه مكتوبًا ومُوثَّقًا. إن لم يُكتب العقد أو يُوثَّق، لا يكون له أثر أمام الغير. | المادة 8 من قانون الشركات تنص على بطلان العقد أو التعديل إذا لم يكن مكتوبًا ومُقيَّدًا؛ كما أشار محامون إلى أن الكتابة شرط لصحة العقد في مواجهة الغير |
| إشهار العقد / القيد في السجل التجاري | لا يُحتجّ بالعقد أمام الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري، وكذلك الإشهار بما يلزم من بيانات. | قانون الشركات في مادته الثامنة يُلزم القيد والإشهار، ومن لم يقم بالقيد يكون العقد غير نافذ أمام الغير؛ أيضاً الممارسات القانونية السعودية تؤكّد أن الإشهار يحقق العلم العام بوجود الشركة |
| لغة العقد وشروطه الأساسية | يجب أن يُحرر العقد باللغة العربية (وقد يُرفق ترجمة) ويشتمل على البيانات التي يفرضها النظام بحسب نوع الشركة (أسماء الشركاء، المركز، الغرض، رأس المال، توزيع الأرباح والخسائر، الإدارة وغيرها). | المادة 7 و 8 في قانون الشركات تضبط الوثائق المطلوبة والتفاصيل الواجب إدراجها في عقد التأسيس أو النظام الأساس |
| التقييد القانوني للجزء المكتوب | أي تعديل أو بنود تنطوي على تغييرات في العقد يجب أن تتم بالمستوى نفسه من الشكلية (كتابة + القيد) لتكون نافذة. | قانون الشركات يشير إلى أن التعديلات التي لم تُقيد لا تكون نافذة أمام الغير |
قانون الشركات التجارية
في النظام السعودي، يُعدّ “قانون الشركات التجارية” الإطار العام الذي ينظّم كافة الشركات التجارية، ويحدد أنواعها وشروطها وأحكامها. نصّ نظام الشركات السعودي على أن الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح.
يُحدّد النظام التجاري أيضاً أن الشركة تأخذ شكلاً قانونياً معينًا من الأشكال المعتمدة، وإلا تكون باطلة، كما يُلزم النظام بالقيد في السجل التجاري لتكون الشركة لها شخصية اعتبارية أمام الغير.
قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة
هذا النوع من الشركات (LLC) يحظى بشعبية كبيرة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً للتوازن بين الحماية القانونية وسهولة التأسيس.
من خصائص هذا النوع في النظام السعودي:
- لا يزيد عدد الشركاء على 50 شريكًا.
- تكون مسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم في رأس المال، فلا يطالب أحدهم بدفع ديون الشركة من أمواله الخاصة إن تجاوزت الشركة حدودها المالية.
لا يشترط حالياً حد أدنى صارم لرأس المال، ما يعطي مرونة للمشروعات الصغيرة، وإن كان يجب أن يكون رأس المال كافياً لضمان سير الأعمال - إذاّ بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، يجب على المدير دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في اتخاذ إجراء (مثل حل الشركة أو ضخ رأسمال جديد) خلال وقت معين.
قانون الشركات المساهمة
عند الحديث عن الشركات المساهمة، عادةً ما يرتبط هذا النوع من الكيانات بالمنشآت الكبيرة التي يكون رأس مالها موزعًا بين عدد من المساهمين، وتتمتع بإمكانية تداول الأسهم وحتى الإدراج في سوق المال. مع التحديثات الأخيرة، تم إدخال نموذج “الشركة المساهمة المبسطة” (SJSC) لتوفير مرونة أكبر للمؤسسين.
من أبرز مزايا SJSC عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال في بعض الحالات، مع إمكانية إصدار فئات متنوعة من الأسهم، وإتاحة الإدارة إما لمدير واحد أو مجلس إدارة، حسب احتياجات الشركة. هذه التسهيلات تمنح مؤسسي الشركات خيارات أوسع ومرونة أكبر في هيكلة أعمالهم.
أما بالنسبة للشركات المساهمة التقليدية، فلا تزال تخضع لمتطلبات أكثر صرامة، مثل ضرورة توفر حد أدنى لرأس المال، والالتزام بالإفصاح الشامل، إضافة إلى المراجعة والرقابة المستمرة على الأداء المالي. باختصار، النموذج الجديد جاء ليواكب احتياجات السوق الحالية ويوفر حلولاً عملية للمؤسسين، بينما تبقى الشركات التقليدية خيارًا لمن تتطلب أعمالهم بنية تنظيمية أكثر تحفظًا.
قانون الشركات الجديد
دخل قانون الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية حيّز التنفيذ مع صدور لائحته التنفيذية في يناير عام 2023.
جاء هذا النظام ليُعيد تنظيم بيئة الأعمال، ويُحدث نقلة نوعية في أحكام تأسيس الشركات وإدارتها وتعديلها. فقد منح النظام مرونة أكبر لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستحدث نموذج الشركة المساهمة المبسطة (SJSC) لدعم رواد الأعمال وتسهيل دخولهم إلى السوق.
كما جمع النظام أحكام شركات المهن الحرة والشركات غير الربحية ضمن إطار قانوني واحد، مما سهّل الإجراءات ووحّد المرجعية النظامية.
أما اللائحة التنفيذية فقد عززت مبادئ الشفافية والحوكمة والإفصاح، ووضعت آليات دقيقة للمراجعة والمتابعة، بما يضمن أن تكون عملية التأسيس والإدارة أكثر وضوحًا وكفاءة في التطبيق العملي.
ما يجب معرفته قبل التأسيس (نصائح عملية)
اختيار شكل الشركة المناسب
عند التفكير بالتأسيس، يجب اختيار “نوع الشركة” المناسب لنشاطك وطموحك. في السعودية، يمكن الاختيار بين:
- شركة تضامن
- شركة توصية بسيطة
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة مساهمة
- شركة مساهمة مبسطة
كل شكل له متطلبات رأسمالية مختلفة، وآليات إدارية مختلفة، ومتطلبات إفصاح أو رقابة تختلف باختلاف الشكل القانوني. يمكنكم التواصل مع صدى للتعرف على الفروقات ومعرفة المزيد
صياغة دقيقة لبنود العقد / النظام الأساسي
يجب أن يتضمّن عقد التأسيس أو النظام الأساسي بنودًا واضحة تشمل:
- أسماء الشركاء أو المساهمين، والمركز القانوني (السكن والمقر).
- الغرض من الشركة.
- رأس المال وتوزيع الحصص أو الأسهم.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
- آلية اتخاذ القرارات (الأغلبية اللازمة، الاجتماعات).
- الإدارة (من يدير، صلاحيات المدير أو مجلس الإدارة).
- التنازل عن الحصص أو الأسهم أو نقلها.
- مدة الشركة إن وجدت، وشروط حل الشركة أو تصفيتها.
التأكد من مطابقة العقد للنظام الجديد
عند استخدام نموذج عقد تأسيس قديم، من المحتمل أن بعض البنود لم تعد مناسبة بعد صدور قانون الشركات الجديد لعام 2023. لذلك من الضروري مراجعة النصوص والتأكد من توافقها مع التعديلات الحديثة، خصوصًا ما يتعلق بأنواع الشركات الجديدة، قواعد الحوكمة، الإفصاح المالي، وصلاحيات المديرين أو مجلس الإدارة.
في بعض الحالات، قد تحتاج الشركات القائمة إلى تحديث عقودها حتى تواكب المتطلبات النظامية الحالية وتتفادى أي مخالفات أو بطلان مستقبلي للعقد.
الخاتمة
العقد هو الوثيقة التي تُولَد منها الشخصية القانونية للشركة وتُبنى عليها الثقة أمام الغير. فالالتزام بالأركان الشكلية، من كتابة وتوثيق وتسجيل، هو ما يمنح الشركة حمايتها القانونية ويضمن استمرارها دون نزاعات أو بطلان.
ومع صدور قانون الشركات السعودي الجديد لعام 2023، أصبحت إجراءات التأسيس أكثر وضوحًا، لكن في المقابل، زادت الحاجة إلى الدقة والانتباه لكل تفصيل قانوني. بند واحد غير متوافق مع النظام الجديد قد يخلق مشكلة كبيرة لاحقًا، ولهذا فإن مراجعة العقود خطوة لا يمكن تأجيلها.
في مكتب استشارات قانونية صدى للمحاماة نرى يوميًا كيف يمكن للإعداد القانوني الجيد أن يصنع الفارق بين شركة تنمو بثبات وأخرى تتعثر بسبب أخطاء في التأسيس. دورنا أن نرافق عملاءنا من أول خطوة، نراجع عقودهم، نوثقها وفق النظام، ونتأكد أن كل بند يعكس مصالحهم ويحميهم أمام الجهات الرسمية.
الأسئلة الشائعة
1. ما أهمية توثيق عقد الشركة في وزارة التجارة؟
التوثيق هو ما يمنح العقد حجّته القانونية أمام الغير. بدون التوثيق، لا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية، وقد لا يُعترف بعقودها أو تصرفاتها.
2. متى أحتاج إلى تعديل عقد الشركة؟
يجب تعديل العقد إذا تغيّر أحد البنود الجوهرية مثل عدد الشركاء، رأس المال، الغرض من النشاط، أو آلية الإدارة. كما يجب التعديل في حال صدور تحديثات نظامية جديدة تؤثر على صحة البنود القائمة.
3. ما المخاطر القانونية في حال تجاهلت الأركان الشكلية؟
تجاهل الشكلية مثل الكتابة أو التسجيل قد يؤدي إلى بطلان العقد، أو تحميل الشركاء مسؤوليات شخصية عن التزامات الشركة. باختصار، الشركة تصبح قانونيًا “غير مرئية”.
4. كيف يمكن لصدى للمحاماة مساعدتي في تأسيس شركتي؟
يقوم فريق صدى للمحاماة بمراجعة عقود التأسيس، إعداد الصياغات القانونية بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد، متابعة إجراءات التوثيق والقيد، وضمان أن التأسيس يتم وفق القواعد النظامية الصحيحة منذ اليوم الأول.
5. هل تقدم صدى للمحاماة خدمات متابعة ما بعد التأسيس؟
نعم، نتابع مع العملاء عمليات التعديل، تحديث الأنظمة الداخلية، مراجعة التزامات الحوكمة والإفصاح، ونقدّم استشارات مستمرة لحماية الشركة قانونيًا في جميع مراحلها.
