عقد التأسيس في السعودية هو جزء من مسار إلكتروني يربط موافقة الشركاء بقيد الشركة ونشر وثيقتها وإصدار السجل التجاري. ولا تعني رقمنة الإجراء أن جميع الحالات تسلك المسار نفسه، فشكل الشركة وصفة الشركاء وطبيعة رأس المال والنشاط قد تفرض مستندات أو موافقات إضافية. من هذا المنطلق، تبدأ سلامة الإجراء بفهم الفرق بين المصادقة الإلكترونية، والقيد في السجل التجاري، والتوثيق العدلي عندما تتطلبه الحالة.
خطوات توثيق عقد التأسيس إلكترونيًا عبر منصة ناجز ومتطلبات كل مرحلة
يبدأ مسار تأسيس الشركات في العادة من منصة المركز السعودي للأعمال. تُدخل من خلالها بيانات الشركة والشركاء والإدارة وعقد التأسيس، ثم يوافق الأطراف على الطلب إلكترونيًا، وبعد استكمال السداد يصدر العقد والسجل التجاري ويُنشر العقد إلكترونيًا.
يمر الإجراء عمليًا بالمراحل الآتية:
- اختيار شكل الشركة وخدمة التأسيس المناسبة.
- إدخال بيانات النشاط والمركز والشركاء ورأس المال.
- تحديد الإدارة والصلاحيات والبيانات التي تدخل في عقد التأسيس.
- مراجعة المسودة قبل إرسالها إلى جميع الأطراف.
- مصادقة الشركاء أو المؤسسين إلكترونيًا.
- استكمال السداد، ثم قيد العقد والسجل التجاري ونشر الوثيقة.
في حال لو تعذرت موافقة أحد الأطراف إلكترونيًا، تشير وزارة التجارة إلى إمكانية الانتقال إلى المصادقة اليدوية بحسب اختلاف الحالة. وعند الحاجة إلى إجراء توثيق عدلي مستقل، يمكن اللجوء إلى خدمات وزارة العدل والموثقين.
ملاحظة: لا يُستخدم مفهوم “التوثيق عبر ناجز” كوصف عام لكل حالات تأسيس الشركات.
الفرق بين توثيق عقد التأسيس لدى كتابة العدل والتوثيق عبر المنصات الحكومية
- التأسيس الإلكتروني من خلال منصة الأعمال يشمل إعداد العقد، ومصادقة الأطراف، والقيد والنشر ضمن خدمة حكومية مترابطة، أما التوثيق العدلي فيقدم خدمة مختلفة تشيع في الحالات التي تحتاج إلى موثق أو إجراء عدلي.
- تتيح وزارة العدل للموثقين المرخصين توثيق عقود الشركات دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل بالطريقة التقليدية.
- لا يُشترط وجود ختم ورقي من كتابة العدل لاعتماد عقد التأسيس الإلكتروني متى استوفى إجراءات المصادقة والقيد المقررة نظامًا، وصدر عبر القناة الحكومية المختصة بما يتيح التحقق من صحة الوثيقة وبياناتها.
اقرأ المزيد عن تأسيس شركة في السعودية لمعرفة المراحل التي تسبق إصدار السجل التجاري وبدء النشاط.
الأثر القانوني لعدم توثيق عقد التأسيس على مسؤولية الشركاء تجاه الغير
- يجب التمييز بين اشتراط الكتابة لصحة الوثيقة ووجوب القيد لنفاذها نظاميًا. فنظام الشركات يشترط أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا؛ وإلا عُدّ باطلًا.
- يجب بعد ذلك قيد الوثيقة لدى السجل التجاري. وفي حال تسبب المؤسس أو الشريك أو المدير أو عضو مجلس الإدارة في عدم القيد، فقد يتحمل وغيره مسؤولية تضامنية عن الضرر الناتج عن ذلك.
- كما لا يجوز الاحتجاج بعقد التأسيس أو تعديله على الغير قبل القيد. وإذا كان النقص متعلقًا ببيان معين لم يُقيد، يكون هذا البيان نفسه غير نافذ في مواجهة الغير.
- تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية بعد القيد في السجل التجاري. ولهذا، لا يكفي وجود نسخة موقعة بين الشركاء وحدها لإنتاج جميع الآثار النظامية تجاه الأطراف الخارجية.
اعرف أكثر عن قانون الشركات وأركان عقد التأسيس الشكلية لفهم أثر الكتابة والقيد في نفاذ الوثيقة تجاه الغير.
حجية التوقيع الإلكتروني في عقد التأسيس ومدى اعتماده أمام الجهات الرسمية
- يمتلك التوقيع الإلكتروني حجية نظامية متى استوفى الشروط المقررة في نظام التعاملات الإلكترونية.
- ويقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي للشروط يقوم مقام التوقيع الخطي وله آثاره النظامية نفسها. كما يعترف بحجية السجلات والتعاملات الإلكترونية إذا أمكن التحقق من سلامتها وهوية منشئها.
- في طلب تأسيس الشركة، تتم موافقة الأطراف عبر وسائل التحقق المرتبطة بالمنصة. لهذا لا ينبغي التعامل مع رمز التحقق أو حساب النفاذ باعتباره إجراءً شكليًا يمكن مشاركته؛ لأن المصادقة تُقرن بإثبات هوية الشخص وموافقته على الوثيقة.
- تتجلى أهمية وقيمة حفظ النسخة النهائية من عقد التأسيس والرسائل المرتبطة بالموافقة، خصوصًا عند وجود نزاع لاحق حول الصلاحية أو المصادقة.
المستندات المساندة المطلوبة لاستكمال توثيق عقد التأسيس بحسب الشكل النظامي للشركة
نشارك معكم بعض المستندات اللازمة باختلاف شكل الشركة وصفة الشركاء وطبيعة رأس المال.
| الحالة | مستند أو متطلب قد يلزمك |
| شريك شخص اعتباري | بيانات وسجل الجهة وصلاحية ممثلها |
| حصة عينية | تقرير تقييم عند وجوبه وفق شكل الشركة |
| نشاط منظم | موافقة أو ترخيص الجهة المختصة |
| شريك أجنبي | مستندات الاستثمار المطلوبة للمسار |
| شريك قاصر | صك الولاية بحسب الحالة |
| شركة مهنية | الرخص المهنية والنسب النظامية المطلوبة |
| شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة | مستندات وقرارات ذات صلة بالشكل ورأس المال والإدارة |
يفرق نظام الشركات بين الشركات التي تمتلك عقد تأسيس وتلك التي لها نظام أساس. لذا يُنصح بتحديد الشكل النظامي قبل إعداد الوثائق، لا بعد البدء في الطلب.
ربط عقد التأسيس الموثق بالسجل التجاري وأثره على التراخيص والتعاملات المصرفية
- عند اكتمال خدمة التأسيس، يرتبط عقد التأسيس بالسجل التجاري ويُنشر إلكترونيًا، وتتكامل الخدمة مع عدة جهات حكومية مثل الموارد البشرية، والزكاة والضريبة والجمارك، والتأمينات الاجتماعية، والعنوان الوطني والغرفة التجارية.
- إصدار السجل التجاري لا يغني عن الترخيص القطاعي في حال كان النشاط منظمًا. إذ أن الشركة لا تبدأ ممارسة غرض يتطلب موافقة خاصة إلا بعد استكمال متطلبات الجهة المنظمة.
- أما بما يخص الجانب المصرفي، فقد أكد البنك المركزي السعودي قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة الموثقة إلكترونيًا دون اشتراط ختم كتابة العدل، مع التحقق من بيانات الوثيقة عبر القنوات الرسمية.
- ينبغي التحقق من توافق صلاحيات المدير أو المفوض في عقد التأسيس مع ما تحتاجه الشركة عند فتح الحساب أو الاقتراض أو تنفيذ المعاملات المصرفية.
الفرق بين توثيق عقد التأسيس وتعديله لاحقًا من حيث الإجراءات والجهة المختصة
- تعديل عقد التأسيس لا ينشئ شركة جديدة، وإنما يغيّر بعض أحكام الوثيقة القائمة مع استمرار الشركة وحقوقها والتزاماتها.
- يُقدَّم طلب التعديل إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وتُستكمل موافقات الشركاء أو المساهمين بحسب الشكل النظامي للشركة ونوع التعديل، ثم تُنشر الوثيقة المعدلة ويُحدَّث السجل التجاري.
- وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يكون الأصل أن تعديل عقد التأسيس يحتاج إلى موافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص العقد على نسبة أكبر، مع وجود بعض الحالات التي تتطلب موافقات مختلفة.
- ويجب التمييز بين تعديل عقد التأسيس وبين تحديث بيانات الشركة؛ فبعض التغييرات يمكن إجراؤها من خلال خدمة مستقلة دون تعديل الوثيقة نفسها.
تعرّف أكثر على تعديل عقد التأسيس والأخطاء القانونية الشائعة التي قد تؤخر اعتماد التغييرات.
متى يحتاج عقد التأسيس إلى مراجعة قانونية قبل التقدم لتوثيقه
- تتجلى أهمية المراجعة القانونية عندما يتضمن عقد التأسيس ترتيبات تتجاوز البيانات الأساسية وقد تؤثر في ملكية الشركة أو إدارتها أو آلية اتخاذ القرارات فيها.
- تبرز الحاجة إلى هذه المراجعة عند وجود حصص عينية، أو شريك أجنبي، أو نشاط خاضع لترخيص خاص، أو صلاحيات واسعة للمدير، أو شروط خاصة لنقل الحصص أو التخارج أو التمويل.
- ويُفضّل مراجعة عقد التأسيس إلى جانب أي اتفاقية شركاء قائمة، للتأكد من عدم وجود تعارض بين الأحكام المتعلقة بالتصويت والإدارة ونقل الحصص والتخارج.
- كما وتهدف المراجعة القانونية إلى التأكد من أن الوثيقة المراد قيدها تعكس اتفاق الشركاء بصورة دقيقة، وتحدد الصلاحيات والحقوق والالتزامات وفق ما اتفق عليه الأطراف وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية.
تعرّف أكثر على عقد تأسيس شركة وما يجب أن يتضمنه لحماية حقوق الشركاء وتنظيم الإدارة والصلاحيات منذ البداية.
يرتبط عقد التأسيس اليوم بمسار إلكتروني يجمع موافقة الأطراف والقيد والنشر وإصدار السجل التجاري، لكن صحة الإجراء لا تعتمد على إكمال الحقول وحده. يجب أن تتطابق الوثيقة مع شكل الشركة، وصلاحيات الإدارة، وطبيعة رأس المال، والتراخيص اللازمة. يقدم مكتب استشارات قانونية صدى للمحاماة خدمات صياغة ومراجعة عقود التأسيس ومتابعة التعديلات والإجراءات المرتبطة بها وفق الأنظمة السعودية.
تواصل مع مكتب صدى للمحاماة لمراجعة عقد التأسيس قبل تقديمه والتأكد من جاهزيته للقيد واعتماده عبر المسار النظامي المناسب.
الأسئلة الشائعة حول عقد التأسيس وتوثيقه إلكترونيًا
المصادقة تثبت موافقة الأطراف على الوثيقة، أما القيد فيترتب على الآثار التي يقررها نظام الشركات تجاه الشركة والغير.
يمكن أن يتطلب الطلب مصادقة يدوية أو مسارًا إضافيًا بحسب سبب التعذر وصفة الطرف، وفق ما تحدده الخدمة الحكومية.
لا يجوز الاحتجاج بالتعديل على الغير قبل قيده، وإذا اقتصر عدم القيد على بيان محدد فلا يكون هذا البيان نافذًا في مواجهتهم.
يختلف نوع الوثيقة بحسب شكل الشركة؛ فبعض الشركات تعتمد عقد تأسيس، بينما تعتمد أشكال أخرى نظامًا أساسًا. لهذا، يجب تحديد الشكل النظامي للشركة أولًا لمعرفة الوثيقة المطلوبة ومتطلبات إعدادها وقيدها.
يجب مراجعة الملكية، ورأس المال، وصلاحيات الإدارة، وآليات اتخاذ القرار، ونقل الحصص، والتراخيص، وأي اتفاقات أخرى بين الشركاء يمكن أن تؤثر في تطبيق العقد.



